پای بخش خصوصی بیشتر به اقتصاد کشور باز شود
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۴۶۴۱
سعید عمرانی با بیان اینکه رفع موانع تولید به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک میکند، اظهار کرد: مهلت دریافت مجوزها و ثبت شرکتها در کشور به یک هفته رسیده که خبر خوبی است چرا که در هر کشوری تجارت راحتتر باشد، آنجا برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی مناسبتر و از سوی سرمایه گذاران انتخاب میشود.
وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور با پدیده قاچاق کالا و سوخت درگیر هستیم، افزود: وقتی در هر کشوری تجارت سخت شود، بخش خصوصی ناچار به سمت قاچاق میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون قضایی دادستان کل کشور عنوان کرد: واردات از سویی محل درآمدها کشورها محسوب میشود و بسیاری از کشورها از محل درآمد گمرک، تاحدودی بودجه کشورشان را تأمین میکنند.
وی تصریح کرد: هرجا در تولید کالایی خود کفا شویم، قوه قضاییه یکی از حامیان آن کالا و محصول محسوب میشود، چرا که در این قوه التزام جدی به پیاده سازی فرمان رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از کالای داخلی بوده است؛ همه ارکان دستگاه قضا در کل کشور، ورود هر کالایی که مشابه آن در داخل به اندازه کافی تولید میشود را جرم و حرام میدانند و کسی که مرتکب این کار شود را مجرم میدانند.
عمرانی گفت: روزی درهای واردات باز بود و لوازم خانگی فراوانی به کشور وارد میشد، اما خوشبختانه امروزه کارخانههای بزرگ تولید این لوازم در کشور فعال شده اند، حمایت دستگاه قضا از واحدهای تولیدی به این معنا نیست که مدیران کارخانهها، به دلیل عدم وجود رقیب در بازار، گرانفروشی کنند و کالای بی کیفیت روانه بازار کنند. آنها همواره باید از تکنولوژیهای برتر و جدید دنیا در تولید محصولات خود استفاده کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه بخشی از نظارت با قوه قضاییه، بخشی با سندیکاها و بخشی هم بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: وقتی شعار حمایت از کالای ایرانی سرداده میشود، بهای آن این است که کالا، گران به دست مردم نرسد و بیکیفیت نباشد.
شناسایی ۲۰۰ علت رکود تولید در ستاد تسهیل و رفع موانع تولیدوی با اشاره به اینکه با همکاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۲۰۰ علت برای رکود تولید احصا شده است، گفت: ۳۰ درصد مشکلات در این راستا به بانکها برمیگردد؛ در حوزه بانکها با تناقضی مواجه هستیم، در یک سوی فردی قرار دارد که تسهیلات دریافت کرده که بعضاً به دلایل مختلف که گاهی خارج از ارادهاش است، مانند تحریم یا کاهش ارزشی پول ملی نتوانسته بازپرداخت تسهیلات خود را انجام دهد و طرف دیگر، افرادی هستند که با تسهیلات آپارتمان خریده اند و یا در بازار سکه و ارز سرمایه گذاری کرده اند؛ این افراد با هم تفاوت دارند و تمام تلاش ما کمک به کارآفرینان و تولیدکنندگان در سراسر کشور است.
عمرانی با بیان اینکه متاسفانه کمتر به حرف بخش خصوصی گوش داده میشود، گفت: البته هماکنون اوضاع بهتر است، اما باید تلاش بیشتری برای بهبود اوضاع انجام شود چنانچه در اصل ۴۴ قانون اساسی، برون سپاری یعنی سپردن کارها به مردم، بخش خصوصی و تعاونیها مطرح است تا دولت کوچک شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه باید پای بخش خصوصی بیشتر به اقتصاد کشور باز شود، عنوان کرد: شاید اگر تنظیم بازار محصولات به بخش خصوصی واگذار شود، موفقتر شویم. تجربه نشان داده، اقتصاد دستوری موفق عمل نمیکند.
وی با اشاره به امضاهای طلایی گفت: با راه افتادن سامانه جامع تجارت به معنای واقعی، امضای طلایی هم از بین میرود. بحث دادههایی که به این سامانه وارد میشود نیز خیلی مهم است. به محض راه اندازی این سامانه، کارها تمام نمیشود و کنترلها باید مداوم و مستمر باشد. در حقوق عامه یکی از وظایف ما نظارت دقیق است تا مردم نسبت به کالاهای که دریافت میکنند مطمئن باشند.
معاون قضایی دادستان کل کشور تأکید کرد: شاید بتوان گفت تاکنون از ۳۰ درصد ظرفیتها استفاده کردیم و ۷۰ درصد آن با اجرای کامل سند تحول و تعالی قوه قضاییه به ثمر مینشیند. اگر جهادی عمل کنیم، کارهای روی زمین مانده هم به ثمر مینشیند و بدین ترتیب در دل مردم امیدواری ایجاد شده و شکوفایی اقتصادی و عدالت در کشور نیز ایجاد میشود. تحول در هر سه قوه باید طوری طراحی شود تا مردم طعم تغییرات را بچشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بخش خصوصی اقتصاد ایران چرخ اقتصادی کشور معاون قضایی دادستان کل کشور بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۴۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»
در سالهای اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکاییها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بودهاند.
به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشتهاند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن میتواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر میرسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهرهگیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.
واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بودهایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیادهخواهیهای دشمن است. فراموش نمیکنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر میخواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»
با این حال به نظر میرسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکاییها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کردهاند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشدهاند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکاییها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هستهای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بینالمللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادلهای علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشتهاند. اما با وجود تمام این تحریمها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینهها و فرصتهایی با خود به همراه آورده است.
اما در سالهای اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکاییها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بودهاند. متأسفانه یکی از پاس گلهای دولت قبلی به دشمن نیز شرطیسازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا میتواند تحت تأثیر مؤلفههای ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. سادهترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را میتوان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که میتواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.
در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیتهای اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور میگوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارشهای بینالمللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایهای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.
با این حال شاید برای بخش عمدهای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سالجاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانهای باشد و این احساس که با ریلگذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانهای که بخش عمدهای از آن مملو از «دادههای تسلیحشده» از سوی دشمن در راستای ناامنسازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.
البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشاندادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاستهای اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمانبر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخصهای اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چارهاندیشی کرد.
این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیمها و اقدامهایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام میدهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»
در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنیهای بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایتهای صحیح را تحکیم و روایتهای ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران میتواند الزاماً مطابق با واقعیتهای اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید میبایست این تصویر را به دور از پارازیتهای ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنالهای بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.
انتهای پیام